ثبت بخشنامهها و مقررات پیش از ابلاغ در درگاه ملی قوانین در حال اجرا است
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۹۲۴۳
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعلامکرد: ثبت بخشنامهها و مقررات در درگاه ملی قوانین از ۲۸ اردیبهشت در حال اجرا است و گام دوم که قابل فهم کردن قوانین برای فعالان اقتصادی است نیز عملیاتی میشود.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید امیر سیاح» درباره اجرای آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اظهار داشت: مطابق ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار همه دستگاههای اجرایی که مقرره و بخشنامه صادر میکنند موظفند هفت روز قبل از اجرا، بخشنامهها و مقررات خود را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار کشور برای اطلاع عموم و به خصوص برای اطلاع ذینفعان منتشر کنند تا چنانچه ذینفعان در خصوص آن بخشنامه و مقرره نکته یا نظری داشتند، به اطلاع مقام مسوول برسانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این کار برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری گذاشته شده است و با کمک همدیگر آن را عملیاتی کردهایم.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اضافهکرد: در حال حاضر سایت قوانین و مقررات کسب و کارهای کشور با نشانی https://dotic.ir/ برای اینکه قوانین و مقرراتی که به زودی لازمالاجرا میشوند را در این سایت منتشر کنند، فعال است.
وی توضیحداد: نکته مهم این است که اگر مقرره و بخشنامهای در این سایت ثبت نشده باشد، به این معنی است که کلا وجود ندارد و لازمالاجرا هم نیست.
این مسوول درباره اجرای بخشنامهها و مقرراتی که بدون انتشار و ثبت در سایت قوانین و مقررات کسب و کارهای کشور اجرایی میشوند، متذکر شد: اگر اجرایی شوند به این معنی است که تخلف کردهاند و در همه اقدامات اجرایی که به این شکل و بدون انتشار در سایت انجام میشوند، مبنای قانونی نخواهند داشت.
سیاح ادامهداد: تاکنون همه دستگاهها مقررات و بخشنامههای خودشان را در سایت منتشر میکنند؛ اما نکته مهم این است که این گام نخست بود و گام دوم مهمتر از آن این است که این قوانین و مقررات برای فعال اقتصادی قابل فهم شود، کسی که قوانین و مقررات یک حوزه کسب و کار را میخواهد بداند، بتواند به پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مراجعه کرده و کاملاً برای وی حقالتکلیف مشخص شود.
وی بیانداشت: گام نخست که حکم قانون بود و مجلس شورای اسلامی ضربالاجل داشت که تا ۲۸ اردیبهشت آن را تعیین تکلیف کند، به تصویب رسید و در حال اجرا است.
ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، از جمله مواد مهم و تأثیرگذار برای فعالان اقتصادی است که ناظر بر ضرورت ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، بهبود کسب و کار ، سال مهار تورم، رشد تولیدمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی بهبود کسب و کار سال مهار تورم رشد تولید بخشنامه ها و مقررات محیط کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۹۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه داروهایی ارز ترجیحی میگیرند؟+بخشنامه
تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین فهرست دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1403/02/02 هیات وزیران درخصوص «تعیین فهرست دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ارز ترجیحی در سال 1403» طی نامه شماره 18978 در تاریخ 1403/02/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
برهمین اساس، داروهای خارجی فاقد تولید داخل، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پرشکی و مواد اولیه، قطعات ساخت، قطعات یدکی آنها به جز تجهیزات وملزومات پزشکی با مصرف خانگی، پوست، مو و زیبایی و دندانپزشکی؛ تجهیزات پزشکی، مصرفی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان و ایثارگران؛ شیرخشک رگولار/رژیمی، فراورده های متابولیک/ غذای ویژه بیمارستانی و مواد اولیه آنها؛ ملزومات دارویی شامل محلول چشمی و هیالورونیک اسید و مواد اولیه آنها در سال 1403 در فهرست اقلام سلامت محور مشمول ارز ترجیحی قرار گرفته اند.
در این بخشنامه تأکید شده است: اقلامی که تا پیش از این مصوبه، مشمول ارز ترجیحی بوده و کالای آن از گمرکات ترخیص شده و با قیمت مصوب و با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به فروش رسیدهاند، درصورتی که ارز خود را دریافت ننموده اند نیز مشمول دریافت ارز ترجیحی در سقف باقی مانده بودجه ارزی مصوب تفاهم نامه سه جابنه سال 1402 بابت تامین ارز اقلام سلامت محور می باشند.
همچنین فهرست کالاهای اساسی کشاورزی مشمول دریافت ارز ترجیحی، موضوع بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور بخش اول به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین میشود.
انتهای پیام/